قال موقعه «والا» الإسرائيلي، يوم الخميس، إن إسرائيل عرضت مقترحاً على مصر لإعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين من غزة وآخرين أمميين.

وأضاف الموقع أن المقترح يتضمن إرسال مصر أسماء الفلسطينيين المرشحين لإدارة المعبر على أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أي منها.

ويتضمن المقترح، بحسب موقع «والا»، تفاصيل تشغيل معبر رفح للأفراد والوقود، كما يتضمن تواجد إسرائيلي خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حركة «حماس» ومنع غير المسموح لهم بالسفر عبر المعبر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق (الخميس) إن الجيش الإسرائيلي أرسل لواءً إضافياً إلى رفح في جنوب قطاع غزة للانضمام إلى «الفرقة 162» التي تشن عملية بالجزء الشرقي من المدنية منذ مطلع الشهر الجاري، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت وسائل العلام إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على توسيع الهجوم العسكري على رفح.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في بيان، أمس (الخميس)، عزم الجيش على إرسال «قوات إضافية» إلى رفح، و«تكثيف النشاط (العسكري) فيها»، وذلك على الرغم من التحذيرات الدولية من شن هجوم كبير على هذه المدينة المكتظة الواقعة في جنوب غزة، بهدف ما سماه القضاء على حركة «حماس».

وجاء هذا تزامناً مع تأكيد جنوب أفريقيا، خلال إفادة بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بأن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون «الخطوة الأخيرة في تدمير» القطاع الفلسطيني.

في سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس، تثبيت الرصيف البحري المؤقت على شاطئ قطاع غزة، تمهيداً لإدخال مساعدات بحراً إلى القطاع. وقالت القيادة، في بيان، إن من المتوقع أن تبدأ شاحنات في التحرك نحو الرصيف خلال الأيام المقبلة لنقل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستتسلم المساعدات القادمة عبر الرصيف البحري، وستنسق توزيعها في غزة. وأضافت القيادة المركزية أنه لم تدخل أي قوات أميركية قطاعَ غزة في إطار عملية تثبيت الرصيف البحري.

غير أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، انتقد تثبيت الرصيف البحري المؤقت من دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وعبّر عن قلقه من استخدامه لتهجير سكان القطاع. وقال الأحمد لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن تثبيت الرصيف البحري «لن يحل مشكلة أهالي غزة وجرحاها وسكانها الذين تواجههم المجاعة، (كما) أنه ليس من حق أميركا ألا تنسق مع القيادة الفلسطينية بشأن إقامة هذا (الرصيف) من عدمه».

اقرأ أيضاً

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أن قوات إضافية «ستدخل رفح»

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم (الخميس)، إن جنوب أفريقيا «تقدم مزاعم منحازة وكاذبة... تعتمد على مصادر غير موثوقة من (حركة) حماس» رداً على قضية رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وورد في بيان من وزارة الخارجية الإسرائيلية «تتصرف إسرائيل وفقاً للقانون الدولي والتزاماتها الإنسانية... مع تنفيذ إجراءات لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والمنشآت المدنية لأقصى حد»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ودعت الوزارة محكمة العدل الدولية إلى «رفض التماس جنوب أفريقيا وإنهاء إساءة استغلال المحكمة».

وحثّت جنوب أفريقيا أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة (الخميس) على إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، قائلة إنه «لا بد من وقف» الهجوم على رفح لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وحث فوسيموزي مادونسيلا سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا المحكمة على إصدار أمر «بالانسحاب الفوري التام غير المشروط للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بأكمله».

وتأتي جلسات الاستماع التي تستمر يومين في محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية. وسترد إسرائيل (الجمعة).

وطالبت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح في جنوب قطاع غزة التي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني.

كما طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلاً عن الصحافيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تتوقع إدخال وقود ومساعدات أخرى إلى قطاع غزة عبر الرصيف العائم خلال الأيام المقبلة.

وأضافت بيير، خلال إحاطة صحافية، أن البيت الأبيض لا يزال قلقاً إزاء إدخال المساعدات إلى غزة عبر عمليات إغاثة محدودة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأعلن الجيش الأميركي استكمال بناء رصيف بحري عائم بساحل قطاع غزة، الخميس، مؤكداً أن شاحنات المساعدات ستتحرك إليه خلال أيام.

وأشار إلى أنه لا توجد أي قوات أميركية على الأرض في غزة، وأن «الأمم المتحدة» هي التي ستتولى توزيع المساعدات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في 25 أبريل (نيسان) بدء بناء الرصيف الذي سيكلف 320 مليون دولار على الأقل.

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن عاملين زراعيين تايلانديين قتلا في هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وإن الحركة تحتجز جثتيهما في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري «أبلغنا عائلتي مواطنين تايلانديين مختطفين، كانا يعملان في الزراعة في المزارع القريبة من كيبوتس بئيري، بأنهما قُتلا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر وأن (حماس) تحتجز جثتيهما».

وهناك الآن ستة رهائن تايلانديين محتجزين في غزة، بحسب حصيلة أعدتها «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام إسرائيلية.
ويقيم نحو 30 ألف مواطن تايلاندي في إسرائيل، يعمل معظمهم في القطاع الزراعي.
اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر، بعدما شنّت حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق في جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
ورداً على الهجوم، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة قصف مدمّرة وعمليات برية في قطاع غزة أدت إلى مقتل 35272 شخصا حتى الآن وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

أعربت حركة «حماس» في بيان اليوم الخميس عن أسفها من كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن عملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أمام القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال عباس أمام مؤتمر القمة إن «حماس» «نفذت العملية العسكرية في 7 أكتوبر بقرار منفرد، ووفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع لمهاجمة غزة »، لترد «حماس» بأن إسرائيل «لا تنتظر الذرائع لارتكاب جرائمها» بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عباس في كلمته أن موقف «حماس» «الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية، خدم المخطط الإسرائيلي الذي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذه قبل السابع من أكتوبر الماضي لتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، حتى تمنع قيام دولة فلسطينية، وتضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية».

لكن «حماس» أصرت في بيانها على أنها «أكدت مراراً حرصها على إتمام الوحدة الوطنية، وتحلت بالمرونة المطلوبة في كل المحطات، في سبيل تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني».

أعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أن القمة العربية الـ33 التي اختتمت أعمالها في بلاده، مساء الخميس، أطلقت دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، في حين أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن فكرته «قابلة للتنفيذ»، وتحقيقها يمثل «مسألة وقت مثلها مثل قيام الدولة الفلسطينية».

وقال الزياني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع اختتام القمة، إن المؤتمر الذي تبنت البحرين استضافته، سيعمل «على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل».

وأضاف أن بيان القمة وجّه وزراء خارجية الدول العربية «بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين الوزراء حول كيفية هذا التحرك»، الذي يهدف إلى تقديم دعم «للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بصفتها دولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف».

بدوره، أوضح أبو الغيط، أن فرص عقد المؤتمر الذي أكدت البحرين استضافته «واردة للغاية وقابلة للتنفيذ» لأن الدول العربية في قمتها اليوم تبنت الدعوة له - والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه إسبانيا، يدفع في هذا الاتجاه - حيث أعلنت مسبقاً رغبتها في استضافته، و«حين نصل لهذه اللحظة يمكن أن تكون هناك استضافة عربية – أوروبية أسوة بما حدث في مؤتمر مدريد 1991»، مشيراً إلى أن تحقيق فكرته يمثل «مسألة وقت مثلها مثل قيام الدولة الفلسطينية».

وأضاف أبو الغيط: «الآلية التي من شأنها تحقيق المسار السياسي للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية، تعتمد على تفعيل تحرك دولي في هذا الاتجاه»، مؤكداً أن «مجلس الأمن مُطالب بالوصول للمسار السياسي لإقامتها، وهذا يتطلب اقتناع الدول الخمس دائمة العضوية، وإذا فشل مجلس الأمن فإن اللجوء للجمعية العامة التي تضم 194 دولة بما فها فلسطين، يمثل خياراً متاحاً».

وفي حين يدعو البيان الختامي للقمة «إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين»؛ أبدى أبو الغيط استغرابه مما تثيره وسائل إعلام أميركية بشأن إرسال «قوات عربية» لقطاع غزة، وقال: «الصحف الأميركية تتحدث بشأن تلك القوات، ونحن في الجامعة العربية نتابع وبدقة كل ما يحدث في هذا الموضوع إعلامياً، لكن لا يتحدث معنا أي طرف فيما هو مطروح».

ونوّه إلى أن هذه التسريبات الإعلامية في الولايات المتحدة تقوم على افتراضات، بأن هناك قدرة لإسرائيل على «تدمير حركة حماس ونزع قدرتها على إدارة السلطة في غزة، وبالتالي يخلق (هذا الوضع) سلطة جديدة لديها قدرات عسكرية وأمنية لتأمين القطاع، وكمرحلة انتقالية تدخل قوات حفظ سلام عربية أو قوات دولية».

وواصل: «لكي أكون واضحاً فهذه افتراضات، فالعمليات العسكرية (الإسرائيلية) ما زالت تدور في القطاع، وأمس قرأت تقريراً في صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، يتحدث عن فشل الجيش الإسرائيلي في تدمير حماس، وبالتالي فهذه الأطروحات التي تتحدث عن إزاحة قوة وإقامة قوة بديلة هي أطروحات تنتظر نهاية الاقتتال». لكنه أكد أن التدمير الذي شهده قطاع غزة يفرض أن يكون هناك سلطة لتأمين القطاع وتحقيق الأمن الداخلي ومنع انتشار الفوضى. وقال: «لننتظر ما يسمى اليوم التالي لكي نعرف ما تسير إليه الأمور».

وأشار أبو الغيط إلى أن مؤتمر القاهرة للسلام في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «كشف عن توجه دولي لوقف إطلاق النار والتهدئة وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة». وتابع أبو الغيط، أنّ «ما حدث في فلسطين كشف عن عورة يجب أن يعالجها المجتمع الدولي».

وزاد: «الجديد أن إسرائيل عرضت نفسها اليوم لمأزق كشف عن عدوانية غير مسبوقة (..) وفي هذا تطور هائل لوضعية إسرائيل في الشرق الأوسط... حيث لا يدافع عن إسرائيل إلا طرف واحد»، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وتطرق وزير الخارجية البحريني إلى صدور بيان خاص عن القمة حول الوضع المأساوي في غزة والهجوم الإسرائيلي على رفح، وما نجم عنه من فظائع إنسانية؛ حيث أدان «استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها، والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، بما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤوليتها القانونية عن توفير الحماية لهذه القوافل». مطالباً «بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات».

وأوضح الزياني، أن البيان أكد استمرار الدول العربية في «دعم الشعب الفلسطيني بكل الصور في مواجهة هذا العدوان». «وندعو المجتمع الدولي والقوة الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

ودعا البيان إلى «تفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

المبادرة البحرينية

وأوضح الزياني أن البحرين أطلقت حزمة مبادرات، بالإضافة لاستضافة مؤتمر دولي، أهمها مبادرة عن توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة. وقال إن هذه المبادرة سيجري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية (اليونيسكو) ومملكة البحرين.

ومن بين المبادرات كذلك، تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين.

ومبادرة ثالثة، لتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار الزياني إلى أن البيان الختامي للقمة أكد على الموقف الثابت للدول العربية «ضد الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته»، والعمل «على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين».

كما لفت إلى تأكيد البيان على «اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». مع دعوة «جميع الدول إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله».

دعا إعلان البحرين، في ختام القمة العربية التي عقدت بالمنامة، اليوم الخميس، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية لحين تنفيذ حل الدولتين.

كما دعا الإعلان مجلس الأمن لإصدار قرار تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأصدر إعلان البحرين دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، في مؤتمر مشترك، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المؤتمر الدولي الذي تمت الدعوة إليه لحل القضية الفلسطينية سيكون عبر سلسلة من المؤتمرات، وإنه من «المستحيل حل الوضع في اجتماع واحد أو خلال يومين أو ثلاثة».

وأضاف الزياني: «هذه دعوة عربية خالصة مضمونها أن العرب يريدون السلام».

ووصف أبو الغيط خلال المؤتمر الصحافي الوصول لدولة فلسطينية بأنه «مسألة وقت (قريب)»، وقال إن إسرائيل «عرّضت نفسها لمأزق كشف عن عدوانية مؤيديها»، لافتاً إلى أن هذا «تطور هائل... لا يدافع عن إسرائيل سوى طرف واحد».

ورداً على سؤال صحافي بشأن اقتراحات إرسال قوة عربية أو دولية إلى قطاع غزة، قال أبو الغيط «نتابع وبدقة شديدة ما يحدث، لا يتحدث معنا أي طرف فيما هو مطروح والافتراضات الموضوعة في هذا الشأن».

وتابع: «من يضع هذه الاقتراحات يفترض تدمير حركة (حماس) ونزع عنها قدرتها على إدارة السلطة في غزة وهذا يخلق سلطة جديدة لديها قدراتها العسكرية والأمنية لتأمين القطاع، وكمرحلة انتقالية تدخل قوات حفظ سلام عربية أو دولية، أو قوات دولية، وكل هذا الحديث (افتراضات) والعمليات العسكرية لا تزال تدور».

ووصف أبو الغيط استقرار غزة بأنه «مطلوب للغاية»، وقال إنه «بعد الاقتتال والتدمير يجب أن تكون هناك سلطة وقدرة على تأمين أهل القطاع ليس بالضرورة ضد الاعتداءات الإسرائيلية فقط، ولكن ضد السلب والنهب إذا ما ساد القطاع وضع فوضوي».

وقف «العدوان»

وشدد إعلان المنامة على ضرورة وقف «العدوان» الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع مناطقه.

وأشار الإعلان إلى «ضرورة فتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لغزة وتمكين منظمات الأمم المتحدة وخصوصاً الأونروا من العمل».

ورفض القادة العرب في إعلان البحرين بشكل قاطع «أي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».

ودعا إعلان البحرين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل «وقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان على قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق سراح المحتجزين».

وأدان إعلان قمة البحرين بشدة «عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في غزة وإمعانها في التصعيد العسكري وإقدامها على توسيع عدوانها على رفح»، مطالباً إسرائيل بالانسحاب من رفح من أجل «ضمان وصول المساعدات وإدانة سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح».

وطالب بيان للقادة العرب في ختام القمة بتحقيق دولي بالاعتداءات الإسرائيلية على قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة من قبل «متطرفين» إسرائيليين، كما دعا البيان لإجراء «تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

وأدان البيان بأشد العبارات «استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها».

ووجه إعلان البحرين وزراء الخارجية العرب «بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك».

وسيدعم تحرك وزراء الخارجية العرب «مساعي الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفتها دولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف». وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

اعتبرت الولايات المتحدة، الخميس، أنّ مقترح الجامعة العربيّة نشر قوّات دوليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة يمكن أن يضرّ بجهود إسرائيل لهزيمة حركة «حماس»، لكنّ واشنطن لم تذهب إلى حدّ معارضته.
وخلال قمّة عُقدت الخميس في البحرين، دعا القادة العرب إلى نشر قوّات دوليّة «في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة» إلى حين تنفيذ حلّ الدولتين.
وردا على سؤال بشأن هذه القوّة المحتملة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة فيدانت باتيل «نحن نعلم أن إسرائيل تركّز على... هزيمة (حماس)»، فقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»
وأضاف للصحافيين «صراحة، إنّ إضافة مزيد من القوات الأمنية قد يعرّض هذه المهمة للخطر».
لكنّه أشار إلى أنّ الولايات المتحدة ليس لديها بعد «تقييم حاسم» لبيان القمّة، لافتاً إلى أن إرسال قوّة قد يكون مقبولاً أكثر بمجرّد التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وتابع باتيل «نحن نركّز أولاً وقبل كلّ شيء على إنهاء هذا الصراع».
وقال إنّ «العديد من الشركاء داخل العالم العربي وخارجه يشاركوننا مخاوفنا ويتشاركون في الرغبة في تأدية دور بنّاء عندما تسمح الظروف بذلك«.
والولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لإسرائيل، لكنها تنتقد بشكل متزايد حملتها العسكرية بسبب الخسائر في صفوف المدنيين. وشدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أنه لن يرسل قوات أميركية في إطار هذا النزاع.

كما دعت الخارجية الأميركية إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لإتاحة دخول مستمر للمساعدات إلى جنوب وشمال غزة.

وأضاف باتيل «نشعر بالقلق بشأن توقف حركة السفر والوقود إلى غزة عبر رفح بشكل تام».

وتابع: «الوضع الإنساني في غزة يواصل التدهور، وواشنطن تعمل على زيادة المساعدات عبر كل السبل المتاحة».

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الخميس، أن قوات إضافية «ستدخل رفح»، متعهداً بـ«تكثيف» العمليات في المدينة الواقعة بأقصى جنوب قطاع غزة وتستضيف مئات الآلاف من النازحين.

وقال غالانت في بيان إن العملية العسكرية في رفح «ستتواصل مع دخول قوات إضافية المنطقة»، مضيفاً: «دمرت قواتنا العديد من الأنفاق في المنطقة، سوف يتم تكثيف هذا النشاط».

وتابع غالانت قائلاً إن «(حماس) ليست منظمة قادرة على إعادة تنظيم صفوفها، وليست لديها قوات احتياطية، وليس لديها مخزون إمدادات، ولا قدرة على معالجة الإرهابيين الذين نستهدفهم»، مشدداً على أن الهدف هو أن «نرهق (حماس)». وأكد غالانت الذي زار رفح الأربعاء: «تم ضرب مئات الأهداف (الإرهابية)، وتقوم قواتنا بمناورة في المنطقة».

وتهدد إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو منذ أشهر بشنّ هجوم في رفح، معتبراً أنه ضروري لتحقيق هدف «القضاء» على الحركة، رغم التحذيرات الدولية التي كانت تحذّر من تبعات هذا الهجوم على حياة المدنيين.

وكانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت مطلع مايو (أيار) على معبر رفح مع مصر، وهو نقطة عبور أساسية للمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن «600 ألف شخص فروا من رفح منذ تكثيف العمليات العسكرية» الإسرائيلية.

احتدام القتال في جباليا

وبشكل عام، كثفت القوات الإسرائيلية هجماتها في قطاع غزة على وقع احتدام القتال والاشتباكات المسلحة، فيما بدا انتقاماً لهجمات مكثفة سابقة لـ«كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» وفصائل أخرى، خاصة في جباليا شمالاً ورفح جنوباً.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مناطق واسعة في قطاع غزة، طالت منازل في رفح وخان يونس ومدينة غزة، وكذلك في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقتلت 39 شخصاً في يوم واحد ليرتفع عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 35272 قتيلاً، و79205 جرحى، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.

ولا تشمل هذه الإحصائية، وجود الآلاف تحت الأنقاض، آخرهم 60 فلسطينياً من أصل 100 تم قصفهم داخل منزل منذ يومين في مخيم النصيرات وسط غزة، مكون من عدة طوابق، كانت تقطن فيه عدة عوائل نازحة ولم تتمكن فرق الدفاع المدني من إنقاذهم بسبب قلة الإمكانيات. وجاء القصف المكثف غطاء جوياً للمعارك البرية الدائرة في شمال القطاع وجنوبه.

دمار واسع

وتعرض مخيم جباليا ومناطق محيطة به، لسلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي فيما تمضي إسرائيل في عملية برية عسكرية متواصلة لليوم الرابع على التوالي، أحرق خلاله الجيش عدة مدارس تتبع لـ«أونروا»، وجرف ونسف منازل ومحالاً تجارية في منطقة سوق المخيم، لتوسيع الأزقة هناك بهدف تسهيل مهمة القوات الراجلة من أجل الوصول إلى عمق المخيم الذي يعد من أكثر المخيمات اكتظاظاً بالسكان وبأعداد المنازل.

وقالت مصادر ميدانية في المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن طائرات الاحتلال نفذت أحزمة نارية متواصلة في جباليا لدعم التقدم البري، وهو ما يفسر الصعوبات الكبيرة التي تواجهها قوات الاحتلال في تلك المنطقة. ويشهد المخيم المعروف بأزقته الصغيرة، اشتباكات هي الأعنف منذ بداية الحرب الإسرائيلية، خاصة أن قوات الاحتلال لم تصل سوى لأطرافه في العملية البرية الأولى عندما وصلت إلى حي القصاصيب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما يظهر أن «حماس» ما زالت تحافظ على قوتها هناك، حتى إنها تستخدم إمكانيات فقدتها في مناطق أخرى، مثل المسيّرات التي تلقي قنابل على دبابات إسرائيلية، وكذلك الصواريخ التي تطلق باتجاه مستوطنات الغلاف الشمالي لغزة.

حرب الشوارع

ولجأت «حماس» إلى استخدام حرب الشوارع في مجابهة القوات الإسرائيلية التي أعلنت عن مقتل 5 ضباط وجنود، وإصابة 16، في جباليا لوحدها، مشيرة إلى أن قتلاها سقطوا نتيجة تشخيص خاطئ من قبل دبابة إسرائيلية. غير أن «كتائب القسام» أعلنت مسبقاً عن سلسلة من الهجمات، مؤكدة إيقاع قتلى وخسائر فادحة في صفوف تلك القوات، ووثقت سلسلة من العمليات القتالية التي قامت بها.

وتقول «القسام»، إنها تنفذ العديد من العمليات المركبة، وأظهرت مقاطع فيديو بثتها، قيام عناصرها بإطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع تجاه الآليات الإسرائيلية في آن واحد، مؤكدة أن عناصرها يستخدمون أيضاً العبوات الناسفة وبنادق قناصة. ولاحظ شهود عيان هبوط طائرات مروحية أكثر من مرة في مناطق شرق جباليا، فيما يبدو لإخلاء قتلى ومصابين في ظل احتدام الاشتباكات.

واعترف مصدر عسكري إسرائيلي في حديث لقناة «14» العبرية، بأن الجيش تجاهل خلال عمليته الأولى الدخول لجباليا، وتفكيك كتائب «حماس» هناك، واصفاً المخيم بأنه من أهم معاقل الحركة.

رفح ومحور فيلادلفيا

وبالتزامن تتصاعد أيضاً حدة الاشتباكات في رفح مع استمرار محاولات القوات الإسرائيلية السيطرة على أحياء محاذية لمنطقة محور فيلادلفيا. وتدور الاشتباكات في أحياء السلام والتنور ومنطقة مقبرة الشهداء وغيرها من المناطق الشرقية للمدينة، وسط قصف مدفعي وجوي لا يكاد يتوقف.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اكتشاف 10 أنفاق جديدة، كما أنه قتل العشرات من المسلحين الفلسطينيين. وفي المقابل، قالت «كتائب القسام» إنها تخوض اشتباكات مع الجيش في محاور التقدم، وأعلنت، يوم الخميس «استهداف مقر القيادة والسيطرة للعدو في محيط موقع كرم أبو سالم العسكري برشقة صاروخية».

وتأتي التطورات حول رفح قبل وصول مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى إسرائيل يوم الأحد القادم لمناقشة العملية البرية في رفح. وقالت وكالة «الأونروا» إن نحو 1.7 مليون شخص تعين عليهم الفرار من منازلهم جراء الحرب على غزة، وبعضهم اضطر للنزوح أكثر من مرة.