أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال (11.4 مليون دولار).

وقامت بتغريم 13 منهم 17 مليون ريال، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

وكشفت هيئة السوق المالية، في بيان الخميس، عن انتهاء منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: وفرة للصناعة والتنمية، وتهامة للإعلان والعلاقات العامة، وجازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) «شركة جازان للطاقة والتنمية» (سابقاً).

وشملت كذلك أسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، واتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة التأمين العربية التعاونية، والمتحدة للتأمين التعاوني، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين، إضافة إلى شركة العمران للصناعة والتجارة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 04-05-2020 وحتى تاريخ 20-05-2021، أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية، ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين التي يديرها يزيد بن عبد الله المحمود، وخالد بن إبراهيم الجريوي.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ووفقاً لهيئة السوق المالية، فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: حمود بن عبد العزيز الذياب، ونوف بنت خالد الجريوي، وإبراهيم بن خالد الجريوي، ومشاعل بنت شاهر الشدادي الحربي، ويزيد بن عبد الله المحمود.

ومن المدانين أيضاً، سحر بنت زهير بن إبراهيم مسلم، وتركي بن عبد الله الدخيل، ومحمد بن زيد التميمي، ونوره بنت عبد العزيز الجريوي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي، وعبد الله بن إبراهيم الشثري، وخالد بن إبراهيم الجريوي، ومساعد بن محمد المنيفي.

وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً للجهود الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع الفئات وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

وبينت الهيئة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

وأضافت أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من المخالفات نفسها التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

قالت قبرص يوم الخميس إنها تريد تعديلات لتحسين الخطط التي تقودها شركة «شيفرون» لاستخراج الغاز من حقل بحري، وأمهلت التحالف الذي تقوده الشركة الأميركية الكبرى ستة أشهر لتلبية متطلباتها.

وجرت محادثات مطولة حول التطوير المستقبلي لحقل أفروديت جنوب شرقي قبرص منذ محاولة «شيفرون» إدخال تغييرات على خطة موضوعة عام 2019 لتطوير الحقل. وتم الاتفاق على هذه الخطة بين قبرص وشركة «نوبل» الحاملة للترخيص، وهي شركة مستقلة للطاقة استحوذت عليها شركة «شيفرون» في عام 2020.

وقدمت شركة «شيفرون» اقتراحاً جديداً لتطوير الحقل في 29 مارس (آذار). وقالت وزارة الطاقة في بيان «بعد تقييم دقيق، وبالتعاون مع مستشاري جمهورية قبرص، تقديرنا هو أن الخطة تتطلب تحسينات».

وأضافت الوزارة أن وزير الطاقة جورج باباناستاسيو اقترح في رسالة إلى «شيفرون» «إجراءات مستهدفة محددة» خلال الأشهر الستة المقبلة.

واكتُشف حقل أفروديت في 2011، وهو أول اكتشاف بحري لقبرص، ويحتوي على ما يقدر بنحو 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز. واكتشفت قبرص منذ ذلك الحين حقول غاز في أربع مناطق أخرى، وجميعها غير مستغلة حتى الآن.

و«شيفرون» شريك في هذا المجال مع شركة «نيوميد» الإسرائيلية وشركة «شل».

وقالت «شيفرون» إنها تقدر علاقتها مع الحكومة القبرصية وأصحاب المصلحة الآخرين، وإنها ستواصل العمل على إحراز تقدم في المشروع.

شدّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على أهمية التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي لبناء قاعدة صناعية قوية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المنطقة على الخريطة الاقتصادية العالمية، مؤكداً المزايا الفريدة التي تتمتع بها دول الخليج، والتي تُشكل أرضية خصبة لنمو القطاع.

جاء ذلك خلال زيارة الخريف لمقر وزارة الصناعة والتجارة القطرية، التي اجتمع خلالها مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ونائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب.

وناقش الاجتماع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض خطط التنمية الصناعية في دول الخليج.

وأكّد الخريف أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد، التي ستُسهم بشكل كبير في تطوير الصناعات الخليجية، وجعلها أكثر كفاءة وابتكاراً، مبيناً أن الطموحات كبيرة، وأن الهدف هو الوصول إلى الأسواق العالمية، وليست الخليجية فقط.

وفي الوقت نفسه، شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، بندر الخريف، ووزير التجارة والصناعة القطري، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد وبنك قطر للتنمية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التصدير والاستيراد، واستكشاف الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي» ثاني ارتفاعاته، خلال الأسبوع، ليغلق، الخميس، على ارتفاع هامشي نسبته 0.1 في المائة عند 12352 نقطة، بزيادة 7 نقاط عن إغلاق اليوم السابق. وقطاع التأمين يواصل مساره الصاعد، وارتفع مؤشر قطاع التأمين إلى 3.19 في المائة، ليكون أكثر قطاعات السوق ارتفاعاً في ظل انخفاض القطاعات القيادية المتمثلة في المصارف، والطاقة، والاتصالات.

وجاء ارتفاع القطاع مدعوماً بإعلان «التعاونية للتأمين» نتائجها المالية، وكانت أرباحها قد قفزت بنسبة 164 في المائة، خلال الربع الأول من العام، ليسجل سهمها ارتفاعاً نسبته 7 في المائة عند 160.8 ريال. وصعد سهم «بنك الجزيرة» بنسبة 2 في المائة عند 16.26 ريال، عقب إعلان البنك ارتفاع أرباح الربع الأول بنسبة 47 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحقق سهم «الصناعات الكهربائية» أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 5.22 ريال، بزيادة نسبتها 6 في المائة، وسط تداولات بلغت نحو 21 مليون سهم، لتصل مكاسب السهم، منذ بداية العام الحالي، إلى أكثر من 80 في المائة. أما سهم «طيبة» فسجل أعلى ارتفاع سنوي منذ أبريل (نيسان) الماضي، ليصل إلى 42.95 ريال، لتزيد مكاسبه بنسبة 38 في المائة خلال شهرين.

أعلن لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أن مدينة الرياض ستشهد تأسيس منصة استثمارية جديدة، وذلك من خلال الاتفاقية التي أُبرمت بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«بلاك روك»، والهادفة إلى رفع مستوى سوق رأس المال في المملكة.

وكانت «بلاك روك» أعلنت يوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم مع «صندوق الاستثمارات العامة»، تتولى من خلالها الشركة تأسيس منصة استثمارية متكاملة متعددة الأصول في الرياض، ترتكز على استثمار أوّلي من الصندوق، مشروط بتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة من قبل الطرفين، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

وقال فينك إن الاتفاقية التي أُعلن عنها الثلاثاء، هي «مثال آخر على الاستثمار المشترك بين (بلاك روك) و(صندوق الاستثمارات العامة)»، ومن المتوقع أن تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية.

أضاف: «هذا يعد إنجازاً رائعاً حقاً على صعيد تطور أسواق رأس المال السعودية»، مؤكداً أن دور منصة الرياض لإدارة الاستثمارات لا يقتصر فقط على تعزيز الروابط بين العالم والمملكة، بل يسهم أيضاً في جذب رأس المال إلى المملكة.

وبموجب مذكرة التفاهم، أعربت شركة «بلاك روك» السعودية و«صندوق الاستثمارات العامة» عن نيتهما للتعاون في تأسيس «منصة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات» BRIM، والتي ستتخذ من الرياض مقراً لها، وقد تشمل خدماتها مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار عبر العديد من فئات الأصول العامة والخاصة، والتي ستديرها بدعم من فريق إدارة الأصول لمنصة «بلاك روك» العالمية.

ويمارس «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يدير أصولاً تصل قيمتها إلى قرابة 925 مليار دولار، دوراً رائداً في تعزيز جهود التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة، بالإضافة إلى مساهمته في قيادة الاقتصاد العالمي.

ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، استثمر «صندوق الاستثمارات العامة» أكثر من 100 مليار دولار بين عامي 2017 و2023، مما ساعد في استحداث 103 آلاف وظيفة في السوق الأميركية، ليصل إسهامه في الناتج المحلي الأميركي إلى 33 مليار دولار.

وبحلول عام 2030، سيستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» وشركات محفظته بما يقرب من 230 مليار دولار في الولايات المتحدة، مما يدعم استحداث أكثر من 440 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

استقر عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة عند مستويات منخفضة الأسبوع الماضي مع بقاء سوق العمل متشددة إلى حد ما.

وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، إن المطالبات الأولية بالحصول على إعانة البطالة الحكومية لم تتغير عند مستوى معدل موسمي قدره 208 آلاف للأسبوع المنتهي في 27 أبريل (نيسان).

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 212 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير. وتراوحت المطالبات بين 194 ألفاً و225 ألفاً هذا العام.

وعلى الرغم من تراجع الطلب على العمالة، مع انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات في مارس (آذار)، فإن عمليات تسريح العمال لا تزال منخفضة للغاية مع تمسك الشركات بعمالها بعد التحديات التي واجهتها في العثور على عمالة في أثناء وبعد جائحة «كوفيد - 19».

وأبقى «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء، على سعر الفائدة القياسي لـ«المركزي» لليلة واحدة دون تغيير في النطاق الحالي 5.25 - 5.50 في المائة، منذ يوليو (تموز).

ومنذ مارس 2022، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس، وارتفعت تكاليف العمالة والتضخم في الربع الأول.

وصرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم بأول، للصحافيين، يوم الأربعاء، بأن التقدم في خفض التضخم قد توقف. ووصف سوق العمل بأنه ظل «ضيقاً نسبياً»، لكنه أشار أيضاً إلى أن «ظروف العرض والطلب أصبحت في توازن أفضل».

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أوّلي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ظل أيضاً دون تغيير عند مستوى معدل موسمي بلغ 1.774 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 20 أبريل.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» العالمية للاستشارات الخاصة بالتوظيف، يوم الخميس، أن أصحاب العمل ومقرهم الولايات المتحدة أعلنوا تخفيض 64.7 ألف وظيفة في أبريل، وهو انخفاض بنسبة 28 في المائة مقارنةً بمارس. وكانت عمليات تسريح العمال المخطط لها أقل بنسبة 3.3 في المائة مقارنةً بالعام الماضي.

ولا يوجد لبيانات المطالبات أي تأثير على تقرير الوظائف لشهر أبريل، المقرر نشره يوم الجمعة. ومن المحتمل أن تزداد الرواتب غير الزراعية بمقدار 243 ألف وظيفة في أبريل، بعد أن ارتفعت بمقدار 303 آلاف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء اقتصاد. كما من المتوقَّع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.8 في المائة.

وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية شراء طاقة مع «الشبكة الكهربائية الوطنية» الأوزبكستانية، لمشروع «آرال لطاقة الرياح» بقيمة 5.2 مليار دولار.

وقالت الشركة، في بيان منشور على موقع هيئة السوق المالية السعودية (تداول)، إن اتفاقية شراء الطاقة مندرجة تحت قانون الاستثمار في جمهورية أوزبكستان، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 5 غيغاواط. وذكرت الشركة أن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وتتضمن البناء والتملك والتشغيل والنقل بنهاية الفترة.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقية عند إتمام المرحلة الأولى من الإغلاق المالي للمشروع، والذي سيتم الإعلان عنه في حينه. وأضافت أن هذا المشروع يندرج تحت المشاريع التي في مرحلة التطوير. وعليه، فإن إجمالي تكلفته المالية (قيمة العقد) قد تتغير عند الإغلاق المالي.

كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن بلوغ حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان في مجال الطاقة أكثر من 14 مليار دولار، لإنتاج ما يزيد على 11 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وقال وزير الطاقة، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرئيسية لمنتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار، الخميس، بحضور رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، إن قطاع الطاقة يمثل جانباً مهماً من العلاقات المتنامية بين المملكة وأوزبكستان، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن هذا يتجسّد في النشاط الكبير للشركات الوطنية في أوزبكستان، مثل شركة «أكوا باور».

ونوّه الأمير عبد العزيز بن سلمان بالعلاقات المتميزة التي تربط الدولتين، وبحرص قيادتي البلدين، على تعزيز التعاون وتطوره في جميع المجالات، وفي مجال الطاقة خصوصاً، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

وأوضح وزير الطاقة أن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة كبيرة بعد اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، في الرياض عام 2022.

وأشار إلى أن التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين يمثل نموذجاً يحتذى به، خاصة في ظل «استراتيجية أوزبكستان 2030»، و«رؤية المملكة 2030»، وأهدافهما المتماثلة والرامية إلى تنمية الاقتصاد وتنويعه، وتعزيز التنمية المستدامة، الأمر الذي يعكس التزاماً مشتركاً ببناء مستقبل مزدهر للبلدين.

وأكد وزير الطاقة أن جمهورية أوزبكستان أظهرت التزاماً جاداً بالسعي نحو تحول عادل ومنصف للطاقة، الأمر الذي يتوافق مع توجهات المملكة، مبيناً أن البلدين يتشاركان المواقف العقلانية المتمثلة في الحرص على أمن الطاقة، وضرورة تعزيز التنمية والمحافظة عليها، مع تأكيد دور الدولتين في جهود مواجهة التغير المناخي بشكل جماعي.

أظهرت تقديرات حكومية، الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر زاد 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.

وذكر «جهاز التخطيط والإحصاء» في قطر أن تقديره للناتج المحلي الإجمالي في ظل أسعار ثابتة وبالتعديل وفقاً للتضخم بلغ 177.3 مليار ريال (48.6 مليار دولار) في ذلك الفصل مقارنة مع تقديرات للفصل نفسه في 2022 بلغت 175.2 مليار ريال.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي أربعة في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال في الربع الأخير من 2023 واستغلته لخفض الدين العام.

ولا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز من أجل الدخل الحكومي رغم الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات، بحسب وكالة «رويترز».

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» في أبريل (نيسان) لآراء اقتصاديين نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 في المائة في 2024، و2.9 في المائة خلال العام القادم، وخمسة في المائة بعام 2026.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4 في المائة في العام الحالي (2024)، وهو ما يقل قليلاً عن توقع لاستطلاع أجرته «رويترز» عند 2.5 في المائة.

توقع وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا أن تضخ شركة «أرامكو السعودية» 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاع البتروكيميائيات في بلاده قريباً، مع توقعات بأن تعلن شركة «أكوا باور» عن المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، لتضاف إلى الاستثمارات الموجودة لشركة «معادن» السعودية.

وقال راموكغوبا على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إن السعودية «تعد أكبر مستثمر خليجي في قطاع الطاقة المتجددة في البلاد»، متوقعاً أن تعلن «أكوا باور» السعودية عن المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وعن استثمار شركة «أرامكو السعودية» بما قيمته 10 مليارات دولار أخرى في قطاع البتروكيميائيات، بالإضافة إلى استثمار «معادن» الأخير في قطاع الكيميائيات في مشروع المبيعات، والتسويق، والدعم.

وتعد السعودية أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، وتلعب شركة «أكوا باور» دوراً رائداً في هذا المجال. وقد أعلنت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توقيع اتفاقية شراء الطاقة لـ«مشروع أكوا باور داو»، الذي يُعد محطة هجينة قابلة للتوزيع بقدرة 150 ميغاواط، والبالغ حجم استثماراته 800 مليون دولار. كما أنجزت مشروع «أكوا باور سولافريكا بوكبورت» للطاقة الشمسية المركزة، ومشروع محطة «ريدستون» للطاقة الشمسية المركزة، وغيرها.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا زار السعودية في العام 2022، واستقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وشهدا معاً على توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

راموكغوبا: «في مارس (آذار) 2023، أعلنت السعودية عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى بلادنا، بالإضافة إلى الإعلان عن اتفاق ضم جنوب أفريقيا إلى دول المجموعة الأولى، حيث يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت (تأشيرة دخول) أو عند الوصول. وبمجرد تنفيذ ذلك، سنكون أول دولة أفريقية تحصل على هذا الامتياز، وفي الوقت نفسه لا يحتاج المواطنون السعوديون إلى تأشيرة لزيارة بلادنا للإقامة لمدة 90 يوماً».

وأضاف راموكغوبا: «كان أحد الإعلانات الرئيسية التي تم الكشف عنها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس رامافوزا في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 هو أن السعودية ستبدأ في استيراد اللحوم الحمراء من جنوب أفريقيا، حيث أدت الارتباطات القوية بين السلطات المعنية في البلدين إلى رفع الحظر المفروض منذ 19 عاماً. ومنذ فبراير (شباط) 2024، أصبحت اللحوم الحمراء ومنتجاتها في جنوب أفريقيا متاحة على رفوف متاجر البقالة الكبرى في جميع أنحاء المملكة».

وتابع: «في أكتوبر 2023، أعلنت المملكة عن تقديم تأشيرات إلكترونية سعودية لمواطني 49 دولة بما فيها جنوب أفريقيا، مع بوابة إلكترونية سريعة وسهلة الاستخدام، ورسوم ميسورة التكلفة. وقد جعل ذلك جنوب أفريقيا أول دولة أفريقية تحصل على التأشيرة الإلكترونية للسعودية. وكل هذا مؤشر واضح على علاقاتنا القوية والمتنامية. ونحن نتطلع إلى ضمان استمرار انعكاس العمل والجهد الذي نقوم به كقادة لبلداننا في جهود فرق الدعم لدينا، اقتصادياً، وسياسياً».

وقدر راموكغوبا الاستثمارات السعودية في بلاده، بنحو 1.62 مليار دولار مع خلق 563 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن آخر استثمار في 2022 كان لشركة «معادن» للاستثمار في قطاع الكيميائيات بجنوب أفريقيا في مشروع مبيعات وتسويق ودعم، حيث افتتحت «معادن» مكتباً إقليمياً جديداً في جنوب أفريقيا.

وبحسب راموكغوبا، تتركز الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والأعمال والخدمات المالية والعقارات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والنقل، مبيناً أن بلاده تجذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق التنمية الصناعية.

وأوضح أن جنوب أفريقيا مهتمة بجذب الاستثمارات في مجالات النفط والغاز، والتي تشمل تخزين النفط، وبناء مصفاة نفط، مع وجود فرص في المناطق الاقتصادية الخاصة في خليجي «سالدانها» و«ريتشاردز»، بالإضافة إلى مجالات الاقتصاد الأخضر المتمثل في توليد الطاقة من حيث توليد الطاقة المستقلة والبنية التحتية للطاقة والطاقة البديلة، فضلاً عن مجالات الطاقة المتجددة المتمثلة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة (التصنيع/ التجميع).

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية نمت منذ حصول جنوب أفريقيا على استقلالها عام 1994، ويصادف هذا العام مناسبة هامة للغاية، حيث تحتفل جنوب أفريقيا بمرور 30 عاماً على الديمقراطية، بينما تحتفل أيضاً بمرور 30 عاماً على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.

وأضاف: «في عام 1995، زار المملكة أول رئيس منتخب ديمقراطياً، نيلسون مانديلا، ومنذ ذلك الحين ضمن إرثه زيارة جميع رؤساء الدول اللاحقين من بلدي. وقد زار رئيسنا الحالي سيريل رامافوزا المملكة مرتين، المرة الأولى عام 2018 والمرة الأخيرة في أكتوبر 2022، عندما التقى ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. ومنذ ذلك الحين، تمت أكثر من عشر زيارات رفيعة المستوى بين بلدينا».

المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى ذلك، قال راموكغوبا إن «المنتدى أتاح فرصة كبيرة للمشاركة في حوارات نقدية حول التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، وشكّل منصة لتبادل الأفكار، وإقامة الشراكات، ودفع الجهود الجماعية نحو التنمية المستدامة والازدهار».

وأضاف: «طرح المنتدى العديد من المواضيع الملحة التي تهم المجتمع العالمي برمته. ولا يزال ضمان الوصول إلى الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة يشكل مصدر قلق بالغ. إن الكهرباء هي شريان الحياة للاقتصادات الحديثة، وهي ضرورية لدفع عجلة التصنيع، ودعم الابتكار، وتحسين نوعية الحياة للملايين. إن معالجة فقر الطاقة وتعزيز الوصول إلى الطاقة أمر ضروري لتعزيز النمو والتنمية الشاملين».

وتابع: «إن التحول نحو الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخ أمران أساسيان في مناقشاتنا. يواجه العالم تحديات بيئية غير مسبوقة، ولا يمكن المبالغة في التأكيد على الحاجة الملحة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة لدينا. إن تبني مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة ليس مجرد ضرورة بيئية فحسب، بل يوفر أيضاً فرصاً اقتصادية كبيرة، خاصة بالنسبة للمناطق الوفيرة بالموارد المتجددة مثل جنوب أفريقيا».

علاوة على ذلك، وفقاً لراموكغوبا، لا يمكن التغاضي عن أهمية تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن اعتماد الرقمنة والشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة أمر محوري لتعزيز كفاءة وموثوقية ومرونة البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وبحسب راموكغوبا، فإن اجتماع الرياض هذا العام يحمل أهمية كبيرة للمنطقة والعالم بأسره، لأنه يوفر منصة للدول الأفريقية للتعبير عن أولوياتها وعرض إمكاناتها، وجذب الاستثمارات التي يمكن أن تدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.