أدانت الدول العربية سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وقالت إن ذلك «يستهدف تشديد الحصار على المدنيين الفلسطينيين، ويمنع تدفق المساعدات الإنسانية».

وعبّر القادة العرب في ختام قمتهم في البحرين عن إدانتهم «بأشد العبارات» استمرار «العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء».

وفي إعلان باسم «إعلان رفح»، أصدره الزعماء العرب بعد انعقاد قمتهم في البحرين، أعلنوا إدانة «امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية»، وقال البيان: «ندين سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية».

كما طالبوا «بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار، والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح».

وفي السياق نفسه، أدان البيان «بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها، والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، وبما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤوليتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل».

وطالب «بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات».

وقال البيان: «نؤكد استمرارنا في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان، وندعو المجتمع الدولي والقوة الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية، والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وأضاف: «كما ندعو لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الخميس، مع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، مستجدات الأحداث وخاصة الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار، وذلك على هامش «القمة العربية 33» بالبحرين.

وبحث ولي العهد السعودي في لقاءات ثنائية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، والرئيس السوري بشار الأسد، الجهود المبذولة بشأن تطورات غزة. كما استعرض سبل تعزيز العلاقات بين السعودية وكل من الأردن والكويت، وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن المسائل ذات الاهتمام المشترك مع سوريا.

حضر اللقاءات من الجانب السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، التزام لبنان بقرارات الشرعيّة الدوليّة، مطالباً بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف انتهاكاتها، وتطبيق القرار 1701، بضمانات دوليّة.

وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء اللبناني أمام القمة العربية في البحرين، دعا ميقاتي الدول العربية للوقوف إلى جانب لبنان، ومساعدته على الخروج من أزمته، ووضعه على سكّة الازدهار والنهوض الاقتصادي.

وقال إن لبنان يأتي إلى قمة البحرين «على متنِ بحرٍ من الأزمات، تَلْطُمُه أمواجُها من كلِّ جانب»، مستذكراً «ما يشهده لبنان من أحداث وتصعيد على حدوده الجنوبيّة، منذ أكثر من 7 أشهر، تزامناً مع ما يُعانيه أهالي قطاع غزة».

وقال إن هذا الوضع هو «نتيجة طبيعيّة لتواصل الاعتداءات الإسرائيليّة على بلدنا المؤمن بالسلام والعدالة، في ظل انتهاكات إسرائيل المستمرّة لسيادته الوطنيّة وخرقها المتمادي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، التي وصلت إلى نحو 35 ألف خرقٍ منذ صدوره في عام 2006».

مجدداً «التزام لبنان بقرارات الشرعيّة الدوليّة، ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلّة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البريّة والبحريّة والجويّة، والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلّة مُتكاملة بضمانات دوليّة واضحة ومُعلنة».

كما تحدث ميقاتي عن النازحين السوريين في لبنان، معتبراً أن هذا الملف «يشكل ضغطاً إضافياً على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة والموارد المحدودة لوطننا».

وقال إن «لبنان الذي تحمّل العبء الأكبر منهم يعوّل على ما تمّ تحقيقه من تطوّر في الموقف العربي الجامع، مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربيّة في قمّة جدّة، العام الماضي، آملين تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، ما يُساعد على تحقيق رؤية عربيّة مُشتركة مُتّفق عليها، وبلورة آليّة تمويليّة لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، حيث ينبغي التوقّف عن استخدام هذه القضيّة التي باتت تُهدد أمن واستقرار لبنان والدول المُضيفة والمانحة على حدٍّ سواء».

وأكد «استعداد لبنان الكامل للتعاون، وخصوصاً مع دول الجوار العربيّة والأوروبيّة، من أجل معالجة هذه الأزمة ووضع حدٍ لها، من خلال تأمين عودة السوريين إلى بلداتهم وقراهم التي أصبحت آمنة، وتقديم المساعدات اللازمة والمُجدية لهم في بلدهم، وتأمين مقومات الحياة الأساسية لسكان القرى والبلدات المتضررة».

ووصف ميقاتي الشغور الرئاسي في لبنان بأنه «رأس الأزماتِ»، في ظل عدم توصُّلِ اللبنانيين حتى الآن إلى آليةِ اتفاقٍ على انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يعيدُ الانتظامَ إلى الحياة الدستورية.

وقال إن «اللبنانيين يعوّلون جدًّا على الدور الفعال للأشقاء العرب، ولا سيما أعضاء اللجنة الخماسية، من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز هذا الاستحقاق، الذي يشكل الحوار مدخلاً لا بدَّ منه لاستعادة الاستقرار وإطلاق ورشةِ التعافي والنهوض».

وبشأن القضيّة الفلسطينية، دعا رئيس وزراء لبنان «للعمل معاً من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزّة، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل يدفع باتجاه حلّ عادل وشامل على أساس حلّ الدولتين، استناداً إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة ومبادرة السلام التي أُطلقت في قمّة بيروت العربيّة لعام 2002، وذلك في سبيل استقرار ثابت لشعوب دولنا».

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن أكثر من 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، سقطوا شهداء وجرحى، نتيجة جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة لأكثر من سبعة أشهر بغطاء ودعم أميركي يتحدى الشرعية الدولية.

وطالب عباس خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في البحرين، الخميس، الأشقاء والأصدقاء بمراجعة علاقاتهم مع إسرائيل، وربط استمرارها بوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني ومقدساته، والعودة لمسار السلام والشرعية الدولية.

كما دعا الرئيس الفلسطيني إلى تفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود الفلسطينيين، وتمكين الحكومة الجديدة من أداء واجباتها، والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحجوزة.

كما اتهم عباس حركة «حماس» التي رفضت إنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية، واتخذت قرار العملية العسكرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) منفردةً، بخدمة المخطط الإسرائيلي الرامي لفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، ومنع قيام دولة فلسطينية.

وأضاف: «أكثر من 7 أشهر، وجرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية تحصد أرواح عشرات آلاف الأطفال والنساء والرجال من أبناء شعبنا في قطاع غزة، أكثر من 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، سقطوا شهداء وجرحى، وأكثر من 70 في المائة من المساكن والمنشآت في قطاع غزة دُمِّرت، كل ذلك بغطاء ودعم أميركي يتحدى الشرعية الدولية، وينتهك الأعراف والأخلاق، حيث استخدمت أميركا الفيتو 4 مرات خلال هذه الفترة، ثلاث منها لمنع وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومرة لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».

وفي الضفة الغربية والقدس، «واصلت دولة الاحتلال اعتداءاتها على شعبنا وأرضه ومقدساته الدينية، من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين». متسائلاً في الوقت نفسه: «إلى متى سيستمر كل هذا الإرهاب الإسرائيلي؟ ومتى تنتهي هذه المأساة، ويتحرر شعبنا ودولتنا من الاحتلال؟!».

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى «تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، لأداء مهامها، خدمةً لأبناء شعبنا، ولتنفيذ برامج الإغاثة والإصلاح والتطوير المؤسسي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني، وإعادة الإعمار».

وتابع: «رغم أن هذه الحكومة قد استُقبلت بترحاب من العالم، فإنه لم يقدَّم لها أي دعم مالي كما كان متوقعاً، كما لا تزال إسرائيل تحتجز أموالنا، مما يجعلنا في وضع حرج للغاية، لقد أصبح الوقت ملحّاً لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود شعبنا، ولتمكين الحكومة من أداء واجباتها، كما لا بد من مطالبة الولايات المتحدة، الراعي الأساسي لإسرائيل، بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحجوزة، وأن تتوقف هي نفسها عن استعمال الفيتو ضد شعبنا».

وأضاف: «قبل السابع من أكتوبر الماضي، كانت حكومة الاحتلال تعمل على تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، حتى تمنع قيام دولة فلسطينية، وحتى تُضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولقد جاء موقف (حماس) الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية، ليصب في خدمة هذا المخطط الإسرائيلي».

وأشار عباس إلى أن «العملية العسكرية التي نفَّذتها (حماس) بقرار منفرد في ذلك اليوم وفَّرت لإسرائيل مزيداً من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً».

وقال: «نحن لم تَخفَ علينا نتائج ذلك ومآلاته، ولذلك أعلنَّا موقفاً واضحاً وصريحاً فقلنا: نحن ضد استهداف المدنيين، كل المدنيين، بشكل مطلق، وأولويتنا هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، لأن كل يوم يمر في حوارات عقيمة يعني خسارة 100 شهيد يومياً، وأكثر منهم جرحى في قطاعنا العزيز».

وطالب الرئيس الفلسطيني بـ«البدء فوراً في تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، وذلك بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بها من الدول التي لم تعترف بها حتى الآن، والذهاب إلى مفاوضات تُنهي احتلال أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967».

جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التأكيد على موقف بلاده «الثابت، فعلاً وقولاً»، برفض «تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً، أو خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها».

وشدد السيسي في كلمته، خلال افتتاح قمة البحرين، الخميس، بالمنامة، على أن مَن يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح، أو تحقيق الأمن «واهم». كما أن مَن يظن أن «سياسة حافة الهاوية يمكن أن تُجدي نفعاً أو تحقق مكاسب، مخطئ».

وقال: إنّ «مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يُمسِك بها دعاة الحروب والمعارك الصِفرية».

وأكد السيسي تمسك بلده بخيار السلام قائلاً إن «مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة، عندما كان الظلام حالكاً، وتحملت في سبيل ذلك أثماناً غالية وأعباءً ثقيلة، لا تزال، ورغم الصورة القاتمة حالياً، متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء».

وأشار إلى ما وصفه بـ«محاولات جادة ومستميتة تنخرط فيها مصر مع الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة». وقال السيسي إن هذه الجهود «لم تجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية، الراغبة في إنهاء الاحتلال، ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين»، متهماً إسرائيل بـ«التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدماً في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلاً عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع».

وقال الرئيس المصري إن «قمة البحرين تنعقد في ظرف تاريخي دقيق، بدءاً من التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دول المنطقة وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن «هذه اللحظة الفارقة تفرض على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين؛ مسار السلام والاستقرار والأمل، أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة».

وأضاف أن «التاريخ سيتوقف طويلاً أمام الحرب في غزة ليسجل مأساة كبرى عنوانها: الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه، والسعي لتهجيرهم قسرياً واستيطان أراضيهم»، منتقداً ما وصفه بـ«عجز مؤسف» من جانب المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية.

وأكد أن «أطفال فلسطين، الذين قُتِل ويُتِّم منهم عشرات الآلاف في غزة، ستظل حقوقهم سيفاً مُسَلّطاً على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة».

ووجّه الرئيس المصري نداءً إلى المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية، أكد خلاله أن «ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له»، مشيراً إلى أن «تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار». وقال إن «العدل لا يجب أن يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر».

وأضاف أن «هذا الوضع الحرج لا يترك مجالاً إلا لأن نضع أيدينا معاً لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان، ولنضع حداً فورياً لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين»، مؤكداً على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم الرئيس المصري كلمته بقوله: إن «الأجيال المقبلة جميعاً، فلسطينية كانت أم إسرائيلية. تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن، منطقة تسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضي».

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «المجتمع الدولي»، لا سيما «أصدقاء إسرائيل»، بـ«إقامة مؤتمر دولي للسلام يُجسد رؤية الدولتين التي تحظى بالإجماع العالمي». ودعا خلال كلمته في افتتاح قمة البحرين الخميس بالمنامة، إلى «العمل على مساعدة الطرفين (إسرائيل وفلسطين)، على تحقيق هذه الرؤية في أجل زمني قريب، إنقاذاً لمستقبل الشعوب التي تستحق السلام والأمن، سواء في فلسطين والعالم العربي أو حتى في إسرائيل أيضاً».

وجدد أبو الغيط تأكيد أن «قمة البحرين تُعقد في ظروف استثنائية، لا سيما مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، بما «ينطوى عليه من وحشية وتجرد من الضمير يُمثل حدثاً تاريخياً فارقاً»، على حد تعبيره.

وقال إن «الشعوب العربية لن تنسى ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفاً النساء والأطفال، ومطارداً المهجَّرين والمشرَّدين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص». وأكد أن «العالم كله بات مدركاً حقيقة ساطعة وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان».

وأشار إلى أن «طريق السلام والاستقرار يقتضي تخلي الاحتلال الإسرائيلي عن أوهام الاحتفاظ بالأرض والسيطرة على البشر، والإنهاء الفوري للاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 67». وقال: «ما رأيناه من الاحتلال عبر الشهور الماضية يُشير إلى أن الأوهام ما زالت تحكم التفكير، وتصورات القوة والهيمنة العرقية ما زالت تُسيطر على السياسات».

وانتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية «تقديم بعض الدول الغربية غطاءً سياسياً، لا سيما مع بداية العدوان، لكي تُمارس إسرائيل هذا الإجرام في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «أقرب أصدقائها (إسرائيل) يقف اليوم عاجزاً عن لجمها».

وشدد على أن «النكبة التاريخية لم تمحُ الفلسطينيين من الوجود، ولم تُخرجهم من الجغرافيا ولم تشطبهم من التاريخ، فأبناء أبنائهم هم من يُمارسون هذا الصمود الأسطوري اليوم على الأرض في قطاع غزة وربوع فلسطين كافة». وجدد تأكيد «رفض التهجير القسري عربياً ودولياً، وأخلاقياً وإنسانياً وقانونياً»، وقال: «التهجير مرفوض، ولن يمر».

وأضاف أن «ما ترتكبه إسرائيل من فظائع وشناعات في غزة لن يُعيد إليها الأمن»، مشيراً إلى ضرورة الانتقال إلى المستقبل وليس العودة إلى الماضي المأساوي الذي أوصلنا إلى هذه النقطة». وتابع: «لا مستقبل آمناً في المنطقة إلا بمسار موثوق، لا رجعة عنه، لإقامة الدولة الفلسطينية».

وبشأن الأزمات الأخرى في المنطقة، قال أبو الغيط إن «أزمات المنطقة ما زالت مفتوحة، والكثير من الجراح لم تلتئم»، مشيراً إلى أن «الجرح في السودان غائر وخطير، ويُهدد بقاء الدولة ووحدة مؤسساتها الوطنية، كما يُهدد حياة الملايين من الناس»، داعياً الجميع إلى «إسكات البنادق فوراً، صوناً لحرمة الدم السوداني ووحدة الوطن المهدَّد بالانقسام».

وأضاف أن «أزمات اليمن وليبيا وسوريا أنهكت الدول والشعوب، وهي أزمات مجمَّدة تنتظر حلولاً وتسويات تستعيد الأوضاع الطبيعية التي تتطلع إليها الشعوب في هذه الدول، وكذلك جيرانهم ممن طالهم أذى هذه الأزمات وتبعاتها الخطيرة».

وأكد أن «العالم يمر بحالة غير مسبوقة من الاستقطاب التي تنذر بالخطر والخسارة للجميع»، مشيراً إلى أن «العالم العربي ينأى بنفسه عن أن يكون طرفاً في استقطاب نرى بوضوح مآلاته السلبية على العالم».

وأشار إلى أن «الجامعة العربية تستمر في إدارة علاقات متوازنة بين المجموعة العربية وجميع الشركاء والمجموعات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، دون انحياز لطرف ضد طرف أو اصطفاف في صراعات يخرج الجميع منها خاسراً».

ولفت إلى أن «الدول العربية تسعى في علاقاتها مع جيرانها في الإقليم إلى علاقات بنَّاءة من حسن الجوار تتأسس على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول»، مؤكداً أن «هدف الشعوب العربية هو التنمية ومواجهة المشكلات القائمة». وقال: «لن يخرج العرب من عثراتهم إلا بالتضامن بعضهم مع بعض، ولن ينهضوا إلا معا».

خسرت الجماعة الحوثية في اليمن، خلال أسبوعين، العشرات من عناصرها على خطوط التماس مع القوات الحكومية، في وقت يشكو جرحاها من الإهمال وعدم الحصول على الرعاية الطبية، خصوصاً مَن فقدوا أطرافهم.

في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء، بأن الجماعة نقلت نحو 95 جريحاً من عدة مستشفيات حكومية تحت سيطرتها إلى مركز الأطراف الواقع بشمال المدينة، بعد أن عجزت تلك المستشفيات عن تقديم الرعاية الطبية لهم، بسبب التصاعد المستمر في أعداد القتلى والجرحى الذين يصلون من الجبهات.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 6 حافلات نقل كبيرة ومتوسطة وصلت إلى مركز الأطراف، وهي تُقِل عشرات من الجرحى الحوثيين، وتظهر على معظمهم حالة من التعب والتدهور صحياً ونفسياً.

وأشارت إلى أن قيادات حوثية تدير شؤون القطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة، كانت باستقبال الحافلات لدى وصولها إلى بوابة وباحة المركز.

ولجأ الانقلابيون إلى نقل عشرات من جرحاهم من مستشفيات «الجمهوري والثورة والكويت ومجمع 48 الطبي»، إلى المركز المعني بعلاج الأطراف في صنعاء على خلفية الاحتجاجات المنددة بالإهمال والحرمان من الرعاية الصحية جراء الممارسات العنصرية والتمييز الذي تتبعه الجماعة، حيث تعطي الأولوية للجرحى المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي.

تمييز عنصري

اشتكى حميد، وهو جريح حوثي اكتفى باسمه الأول، من معاناة جسدية ونفسية وظروف معيشية بالغة الصعوبة يكابدها منذ نحو عامين بعد فقدان ساقيه وهو يقاتل في إحدى جبهات الساحل الغربي.

وتطرق حميد، الذي كان يعمل بالأجر اليومي، وهو أب لسبعة أولاد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى الإهمال المتعمَّد الذي تعرض له على يد أحد مندوبي ما تسمى «مؤسسة الجرحى» الحوثية بـ«مستشفى 48» في صنعاء، مؤكداً تعرُّضه للتمييز والعنصرية أثناء تقديم الرعاية الصحية لمئات الجرحى العائدين من الجبهات.

ومنذ تعرّضه للإصابة، يفيد حميد، بأنه لم يتحصل على شيء من تلك الامتيازات والمنح العلاجية التي تقدمها الجماعة لجرحاها من كبار القادة والمشرفين والمنتمين إلى السلالة، سوى حصوله على بعض المساعدات المالية والغذائية البسيطة التي تمنحها «مؤسسة الجرحى» بشكل غير منتظم.

وأدى استمرار الإهمال والانتقائية إلى مفاقمة جِراح حميد مع تدهور مستمر في حالته الصحية... ومثله في ذلك مثل كثير من الجرحى الآخرين الذين لا تزال أغلبية المستشفيات الحكومية في صنعاء ومدن أخرى تعج بهم.

عجز في الرعاية

وبينما فقد آلاف من جرحى الجماعة كل الأمل في الحصول ولو على أقل التقدير والمتابعة الطبية اللازمة، أبدى عدد منهم، في مركز الأطراف، تخوُّفهم من مواجهة المصير ذاته، حيث التمييز العنصري والإهمال.

وتقول مصادر عاملة في مستشفى حكومي خاضع للجماعة في صنعاء، إن هناك عجزاً في تقديم العلاج للجرحى الجُدد الذين يصلون كل يوم، وهم بحالة حرجة ويحتاجون إلى رعاية كاملة.

وذكرت المصادر أن ذلك العجز يترافق مع حالة من التدهور الكبير بكل الخدمات، مع توقف العديد من الأجهزة الطبية، وشح الأدوية، وعدم توفر أسرّة فارغة، في ظل الأعداد الكبيرة من الجرحى.

ورغم التهدئة الميدانية المستمرة منذ أكثر من عامين، أفاد مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة خسرت في الأسبوعين الأخيرين جراء استمرار تصعيدها، العشرات من عناصرها في عدة جبهات، بينهم 12 من قادتها الميدانيين.

ووفقاً للمصدر، فإن معظم الجرحى العائدين من الجبهات يعانون إصابات شديدة في أنحاء متفرقة من أجسادهم، ونسبة كبيرة منهم يعانون من إعاقات دائمة، وهم بحاجة إلى خدمات الأطراف الصناعية وخدمات طبية أخرى.

ويشكو جريح حوثي آخر من صنعاء، فَقَد ذراعه في جبهة مأرب قبل أشهر، من أساليب استفزاز وتلاعب وحرمان مستمر من حق الحصول على الرعاية الطبية من قِبَل ما تُسمَّى «مؤسسة الجرحى».

وأكد الجريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية تتعمد تأخير مواعيد جلساته العلاجية مع جرحى آخرين، وتماطل في صرف الأدوية المخصصة لهم، ما يتسبب بتأخر شفاء جراحهم وتعفنها.

اقرأ أيضاً

جرحى الحوثيين يعانون الإهمال والتمييز العرقي والمناطقي

صناديق في متاجر صنعاء ومساجدها تجمع تبرعات لقتلى الحوثيين

انقلابيو اليمن ينزفون في الجبهات رغم التهدئة العسكرية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ما من وقت أفضل من هذه اللحظة لكي تقف المنطقة العربية صفاً واحداً، لإسماع صوتها بمزيد من القوة وتعزيز التأثير في الساحة العالمية.

وأوضح غوتيريش، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثالثة والثلاثين في البحرين (الخميس)، أن المنطقة العربية يمكنها الاستفادة من إمكاناتها الهائلة، والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق الخير للعالم.

وذكّر أمين عام الأمم المتحدة، الذي وُلد في لشبونة التي كانت جزءاً من حضارة الأندلس، بما كانت تحظى به قرطبة بوصفها مركزاً للثقافة والحضارة في شبه الجزيرة الإيبيرية، بالإضافة إلى بغداد مركز الثقافة والحضارة في العالم وكانت آثارها ممتدة من حدود الصين إلى سواحل المحيط الأطلسي آنذاك.

وأضاف: «العالم اليوم يتغيّر من جديد، وإنني أرى في المنطقة العربية إمكانات هائلة، فلديكم الموارد، والثقافة، والبشر. ولكن يبقى شرط أساسي وحيد للنجاح في عالم اليوم، ألا وهو الاتحاد، فقد أظهر التاريخ مراراً وتكراراً أن الانقسامات تفسح المجال لتدخل أطراف خارجية، مما يغذّي الصراعات ويؤجج التوترات الطائفية، ومن ثم يشعل فتيل الإرهاب ولو بغير قصد».

ولفت أنطونيو غوتيريش، أمام القادة العرب، أن الأمر «يتطلب التغلب على هذه العقبات وكسر الحلقة المفرغة من الانقسام وتلاعب الأطراف الأجنبية؛ للمضي قدماً وبناء مستقبل أكثر سلماً وازدهاراً لشعوب المنطقة العربية وخارجها».

وتابع: «إننا نجتمع هنا وقلوبنا تنفطر لما يحدث للفلسطينيين في غزة. إن الحرب في غزة جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها، وهذا النزاع، بمعدّله وحجمه هذين، هو الأكثر فتكاً من بين كل ما شَهِدتُه من نزاعات بصفتي أميناً عاماً بالنسبة للمدنيين وعمال الإغاثة والصحافيين وزملائنا في الأمم المتحدة».

وجدد غوتيريش رفض «قبول أي هجوم على رفح، إذ من شأنه إحداث موجة أخرى من الألم والبؤس بينما نحن في حاجة إلى موجة من المساعدات المنقذة للأرواح. لقد حان الوقت لإعلان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة».

فيما تسعى دفعة جديدة من رجال الأعمال اليمنيين لمغادرة مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة المضايقات والجبايات التي تفرض عليهم، ذكرت مصادر اقتصادية في صنعاء أن الجماعة تعمل منذ سنوات على إحلال طبقة من التجار التابعين لها بدلاً من مجموعة التجار الذين يعملون في البلاد منذ عشرات السنين، استكمالاً لسياسة الإحلال المتبعة منذ اقتحام صنعاء في أواخر 2014.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وعبر وزير التجارة في حكومة الانقلاب قاموا بإغلاق عدد من الشركات بذريعة مقاطعة المنتجات الأميركية، أو من خلال منع دخول البضائع واحتجازها في المراكز الجمركية المستحدثة لعدة أشهر حتى فسادها، أو من خلال هيئة المواصفات والمقاييس التي تمنع تداول البضائع إلا بعد نقل جزء من الحمولة بحجة فحصها، ومن ثم تعمد تأخير النتائج لعدة أشهر، وبهدف ابتزاز التجار.

وكان سلطان السامعي عضو مجلس الحكم في مناطق سيطرة الحوثيين، انتقد علانية وزير الصناعة والتجارة الانقلابي محمد المطهر، وطالبه بالرد على شكاوى التجار الذين لا ينحدرون من المناطق التي يصنفها الحوثيون مناطق ذات ولاء لتوجهاتهم. كما اتهمه بـ«اتخاذ إجراءات غير قانونية بحق التجار والشركات، وتضييق الخناق عليهم مما اضطر الكثير منهم إلى النزوح إلى بلدان أخرى، يجدون فيها البيئة المناسبة لاستثماراتهم وضمان حقوقهم».

وقال مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الحوثيين، الأربعاء، إن الجماعة «ماضية في المقاطعة، وإن من يشتكون هم مجموعة محدودة من التجار على علاقة بمنظمات دولية»، ووصف الشكاوى بـ«الزوبعات» التي لن تؤثر على موقف الجماعة، وتعهد بالمضي في هذه الخطوات مهما كان «الضجيج».

هروب جماعي

وذكر المحامي اليمني عبد الملك العقيدة، أن 43 تاجراً في صنعاء يستعدون لنقل نشاطهم التجاري بشكل نهائي إلى خارج البلاد، وإلى محافظة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة للحكومة اليمنية بسبب إجراءات وتعقيدات وتعسفات مصلحة الجمارك الحوثية التي تتعمد احتجاز بضائعهم في النقاط التابعة لها لشهور دونما حاجة إلى ذلك.

ووفق المحامي، فإن التجار «يشكون كذلك من التقديرات الكبيرة لمبلغ الجمارك، والعبث الحاصل بشكل يجعل المتابع للموضوع يدرك وبقناعة تامة، أن الهدف وراء تلك التعسفات غير المسبوقة هو دفعهم للهجرة بأموالهم إلى الخارج، وعدن وحضرموت ومأرب».

‏وقال العقيدة إن «التجار ونتيجة لذلك تعرضوا لأضرار مادية كبيرة، وفاتتهم مواسم وصفقات بمئات الملايين. والأكثر من كل ذلك، أنهم لا يجدون من يشتكون إليه، لأن رئيس المصلحة الحوثية للجمارك لا يداوم نهائياً في مكتبه، ولا يُعلم مكانه».

وتساءل «‏إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ ومن المستفيد من تعطيل أعمال التجار والتضييق عليهم ودفعهم لنقل نشاطهم والهروب باستثماراتهم؟ وهو ما سيفقد آلاف العمال مصدر رزقهم».

أما الصحافي غمدان اليوسفي فقال إن «أسوأ ما يفرض على الواقع اليمني هو سياسة الإحلال: إحلال سياسيين، ومشايخ، وصحافة، وأكاديميين، وطلاب، وجنود... غير أن ‏ القطاع الأخطر الذي يتم فيه إحلال الحوثيين ليكونوا بديلاً إجبارياً، هو القطاع الاقتصادي، حيث بدأ بدعم رجال أعمال حوثيين مقابل إقصاء القطاع الخاص التجاري بشكل ممنهج».

‏ووفق اليوسفي، فإن الحوثي «بدأ أخيراً في محاولة اختراق القطاع الصناعي، وتدمير البيوت الصناعية بأي ثمن، وقام بتجهيز مدينة صناعية في الحديدة، ويبحث الآن عن شركاء له في إنشاء مصانع مع توفير الخبراء من لبنان وإيران وغيرهما».

‏ورأى أن هذا التوجه «المرعب نحو تغيير كل القطاع الاقتصادي والصناعي يخلق واقعاً فقيراً يعزز الفقر الموجود بعد تدمير القطاع التجاري وهجرته من اليمن، والذي تسبب في خروج آلاف العاملين من هذه القطاعات، وسيلتحق بسوق البطالة الآلاف من القطاع الصناعي».

ووفق ما أورده اليوسفي، فإن «آلاف الأسر باتت الآن في مرمى الفقر، في حين تتعزز الترسانة المالية للجماعة الحوثية غير آبهة بتوسيع رقعة الفقر التي خلقتها على اليمنيين منذ سبتمبر (أيلول) 2014».

وكان الحوثيون، وعبر وزير تجارتهم اقتحموا مقر الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء، وقاموا بحل مجلس إدارتها المنتخب، وعينوا مجموعة من أتباعهم بديلاً لمجلس الإدارة. كما عملوا من خلال فرع «البنك المركزي» في صنعاء، وفرع بنك «كاك بنك»، على توفير تسهيلات لطبقة تجارية تنحدر من محافظة صعدة تحديداً، ودفعوا بهم إلى تجارة المشتقات النفطية وتجارة المبيدات الزراعية.

ووفق ما ذكرته مصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجماعة وعبر ما يسمى «الحارس القضائي» الذي استولى على الشركات والبنوك وممتلكات المعارضين السياسيين، تمكنت من خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال بدلاً من الطبقة التي كانت قائمة في البلاد منذ خمسينات القرن الماضي، كما سخّرت قطاع النقل الثقيل في خدمة هذه الطبقة.

اقرأ أيضاً

إجراءات جمركية في صنعاء ترهق كاهل التجار والمستهلكين

تجار اليمن يتعهدون باستعادة مقرهم في صنعاء

يد انقلابية في صنعاء للبطش بالتجار والتحكم بالمساعدات

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، مطالباً المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مملكة البحرين، الخميس، أن المملكة أوْلت اهتماماً بالغاً للقضايا العربية، مشدداً على أن المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر، داعياً إلى وقف أي نشاط يؤثّر في سلامة الملاحة البحرية.

وشدد ولي العهد السعودي على «ضرورة العمل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبنيّ على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية».

وترأس ولي العهد السعودي وفد المملكة إلى القمة العربية المقامة في البحرين، حيث استهلَّ كلمته بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى المشاركين في القمة وتمنياته لها بـ«التوفيق والنجاح»، شاكراً لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة «ما لقيناه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة».

القضية الفلسطينية

وخاطب الأمير محمد بن سلمان المشاركين قائلاً: «لقد أوْلت المملكة العربية السعودية، خلال رئاستها الدورة الثانية والثلاثين، اهتماماً بالغاً بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك، وحرصت على بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استضافت المملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصدر عنها قرار جماعي تضمَّن إدانة هذا العدوان ورفض تبريره تحت أي ذريعة، وتشكلت إثر ذلك في تلك القمة لجنة عربية - إسلامية مشتركة من وزراء الخارجية لبدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لوقف الحرب على غزة»، لافتاً إلى أن «المملكة أطلقت حملة شعبية لمساعدة الأشقاء في فلسطين تجاوزت 700 مليون ريال سعودي، وسيَّرت جسوراً جوية وبحرية لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، وواصلت دعمها لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع».

وأضاف: «في هذا الصدد، نؤكد ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الغاشم على الأشقاء في فلسطين، وقيام المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الوقف الفوري لعدوان قوات الاحتلال وإيصال المساعدات الإنسانية، وضرورة العمل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبنيّ على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية»، معلناً «ترحيب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو (أيار) 2024 قراراً يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتدعو مزيداً من الدول للمضي قدماً للاعتراف الثنائي».

اليمن

وقال ولي العهد: «تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية، ومن هذا المنطلق ستواصل المملكة العربية السعودية تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن، ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة»، مشيراً إلى أن «المملكة استضافت محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان من أجل تثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة بما يحفظ للسودان الشقيق سيادته ووحدته ويمكّنه من استعادة أمنه واستقراره ومسيرة إلى مستقبل أفضل بإذن الله».

وشدد على أن «المملكة تؤكد أهمية المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر، وأن حرية الملاحة فيه تعد مطلباً دولياً يتعلق بمصالح العالم أجمع، وندعو إلى ضرورة التوقف عن أي نشاط يؤثر في أمن وسلامة الملاحة البحرية».

مواصلة التطور

وقال ولي العهد السعودي: «نحن على ثقة بأن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية لن يَحول دون استمرار جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات والمضي قدماً لمواصلة مسيرة التطور والتنمية المستدامة بما يعود بالرخاء والازدهار لدولنا العربية ويحقق آمالها وتطلعاتها».

واختتم ولي العهد السعودي كلمته، مهنئاً الملك حمد بن عيسى بـ«مسؤولية توليه رئاسة الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية، سائلين المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه في أداء هذه المهمة»، ثم سلّم رئاسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إلى مملكة البحرين.